مالك وابن الخباز ، وقيل : تعريه من العوامل اللفظية مطلقا ، وقيل : الإهمال ، وقيل : نفس المضارعة ، وقيل : السبب الذي أوجب إعرابه ، وقال البصرية : وقوعه موقع الاسم ، والكسائي الزوائد . ( ش ) لما انقضى الكلام في مرفوعات الأسماء ختمت بالمرفوع من الأفعال وهو الفعل المضارع حال تجرده من الناصب والجازم ، وفي عامل الرفع فيه أقوال : أحدها : نفس التجرد والتعري من الناصب والجازم فهو معنوي ، وهو رأي الفراء واختاره ابن مالك وقال : إنه سالم من النقض ، ونسبه لحذاق الكوفيين ، واختاره أيضا ابن الخباز . والثاني : وقوعه موقع الاسم فهو معنوي أيضا وهذا مذهب سيبويه وجمهور البصريين ، وقال ابن مالك : إنه منتقض بنحو هلا تفعل ، وجعلت أفعل ، وما لك لا تفعل ، ورأيت الذي يفعل ، فإن الفعل في هذه المواضع مرفوع مع أن الاسم لا يقع فيها . والثالث : وعليه الكسائي أنه ارتفع بحروف المضارعة فيكون عامله لفظيا . والرابع : أنه ارتفع بنفس المضارعة ، وعليه ثعلب . قال أبو حيان : في الرافع للفعل المضارع سبعة أقوال : أحدها : أنه التعري من العوامل اللفظية مطلقا وهو مذهب جماعة من البصريين ، وعزي في الإفصاح للفراء والأخفش . والثاني : التجرد من الناصب والجازم وهو مذهب الفراء . والثالث : وهو قول الأعلم ارتفع بالإهمال وهو قريب من الذي قبله ، وهو على المذاهب الثلاثة عدمي . والرابع : وعليه جمهور البصريين أنه ارتفع بوقوعه موقع الاسم ، فإن يقوم في نحو : زيد يقوم وقع موقع قائم ، وذلك هو الذي أوجب له الرفع . والخامس : وهو مذهب ثعلب أنه ارتفع بنفس المضارعة . والسادس : أنه ارتفع بالسبب الذي أوجب له الإعراب ؛ لأن الرفع نوع من الإعراب وهو على هذه المذاهب الثلاثة ثبوتي معنوي .